به گزارش خبرنگار تازه های‌اقتصاد؛ سخنان رئیس‌جمهور در نشست سران کشورهای مستقل مشترک‌المنافع که روز جمعه در ترکمنستان برگزار شد، در کنار پیام سیاسی آن، دو محور اقتصادی قابل توجه داشت؛ توسعه سازوکارهای مالی و تهاتری برای تجارت منطقه‌ای و تبدیل ایران به حلقه اتصال آسیای مرکزی و اوراسیا به آب‌های آزاد. دو مسیری که اگر از سطح توافق‌های سیاسی به زیرساخت‌های عملیاتی برسند، می‌توانند هم وابستگی تجارت خارجی به کانال‌های دلاری را کاهش دهند و هم جغرافیای ایران را به منبع درآمد ارزی تبدیل کنند.
پزشکیان در این نشست پیشنهاد کرد سازوکارهای مالی و تهاتری میان کشورهای منطقه گسترش یابد و همزمان تأکید کرد کریدورهای شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب نباید رقیب یکدیگر تلقی شوند. اهمیت اقتصادی این پیشنهاد زمانی روشن‌تر می‌شود که حجم تجارت ایران با کشورهای اوراسیا و تحولات شبکه پرداخت منطقه در کنار آن قرار گیرد.
دلار تنها راه تجارت نیست
تجارت ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال گذشته با رشد ۲۲ درصدی به حدود ۷.۳ میلیارد دلار رسیده است. موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و این اتحادیه نیز تعرفه حدود ۸۷ درصد ردیف‌های کالایی را به صفر رسانده و در نتیجه، یکی از موانع قدیمی تجارت با روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان تا حد زیادی کاهش یافته است.
اما کاهش تعرفه به تنهایی کافی نیست. برای بازرگانی ایران، یکی از گلوگاه‌های اصلی همچنان چگونگی نقل‌وانتقال پول است. در ماه‌های اخیر، تلاش برای استفاده از ارزهای ملی وارد مرحله عملیاتی‌تری شده است. یک عضو اتاق مشترک ایران و روسیه در شهریور امسال اعلام کرد علاوه بر تجارت با روسیه، امکان تسویه با روبل در مبادلات ایران با بلاروس و ارمنستان نیز فراهم شده است. همزمان پروژه اتصال شبکه «شتاب» ایران به شبکه «میر» روسیه نیز در سال جاری وارد مرحله پایانی شد؛ پروژه‌ای که هدف آن تسهیل پرداخت‌های مستقیم و کاهش نیاز به شبکه‌های پرداخت غربی است.
البته «تجارت بدون دلار» به معنای حذف کامل دلار از مبادلات خارجی نیست. بخش مهمی از قیمت‌گذاری کالاهای جهانی همچنان دلاری است و تجارت با کشورهای ثالث نیز به ارزهای قابل تبدیل نیاز دارد. مزیت اصلی سازوکارهای ریال ـ روبل، ارزهای محلی و تهاتر این است که بخشی از تجارت دوجانبه می‌تواند بدون عبور از زنجیره‌های طولانی کارگزاری و تبدیل ارز انجام شود؛ اتفاقی که در شرایط محدودیت‌های بانکی می‌تواند هزینه و ریسک معامله را کاهش دهد.
از این منظر، پیشنهاد ایجاد قالب «CIS+۱» در صورت تبدیل‌شدن به سازوکاری اجرایی، فقط یک ابتکار دیپلماتیک نخواهد بود. اتصال توافق تجاری، شبکه پرداخت، ضمانت‌های بانکی و تسویه با ارزهای محلی می‌تواند حلقه‌ای را که تاکنون در روابط تجاری ایران و اوراسیا ضعیف بوده، تقویت کند.
جغرافیا هم می‌تواند ارزآور باشد
ضلع دوم این فرصت، ترانزیت است. ایران در میان خلیج فارس و دریای عمان از یک سو و آسیای مرکزی، قفقاز و روسیه از سوی دیگر قرار گرفته؛ موقعیتی که سال‌ها درباره آن صحبت شده اما هنوز فاصله قابل توجهی میان ظرفیت جغرافیایی و درآمد واقعی کشور وجود دارد.
آخرین آمارهای منتشرشده از گمرک نشان می‌دهد حجم ترانزیت خارجی ایران تا ۲۵ مرداد امسال به حدود ۶.۵ میلیون تن رسیده بود. در شمال کشور نیز نشانه‌هایی از افزایش بار عبوری دیده می‌شود؛ در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۵ بیش از ۸۳۰ هزار تن کالا از مبدأ گمرکات گیلان ترانزیت شده که ۲۳ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.
اهمیت ترانزیت فقط در دریافت حق عبور خلاصه نمی‌شود. هر محموله‌ای که از ایران عبور می‌کند برای حمل جاده‌ای یا ریلی، خدمات بندری، انبارداری، سوخت، تعمیرات، بیمه و خدمات لجستیکی تقاضا ایجاد می‌کند. به همین دلیل، ترانزیت را می‌توان نوعی «صادرات خدمات جغرافیایی» دانست؛ درآمدی که برخلاف صادرات نفت، متکی به استخراج منابع طبیعی نیست.
کریدور بین‌المللی شمال ـ جنوب در این میان مهم‌ترین پروژه است. برآورد رسمی طرف آذربایجانی نشان می‌دهد تکمیل این مسیر می‌تواند زمان حمل بار در برخی مسیرهای هند و خلیج فارس به شمال اروپا را از حدود ۴۵ تا ۶۰ روز در مسیر سنتی دریایی به حدود ۲۰ تا ۲۵ روز کاهش دهد. ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان نیز افزایش ظرفیت حمل در این محور تا ۱۵ میلیون تن را دنبال می‌کنند.
حلقه مهم باقی‌مانده، تکمیل زیرساخت‌هایی نظیر راه‌آهن رشت ـ آستاراست. مسئولان داخلی ظرفیت حمل این خط پس از بهره‌برداری را تا حدود ۱۵ میلیون تن در سال عنوان کرده‌اند؛ ظرفیتی که در صورت جذب بار واقعی می‌تواند بخش بزرگی از شمال ایران را به زنجیره لجستیکی اوراسیا پیوند دهد.
فرصت روی نقشه کافی نیست
مزیت ایران در هر دو حوزه روشن است؛ از یک طرف بازاری چندمیلیارد دلاری در اوراسیا که به دنبال مسیرهای مالی مستقل‌تر است و از طرف دیگر جغرافیایی که می‌تواند کوتاه‌ترین حلقه اتصال بخش‌هایی از اوراسیا به آب‌های گرم باشد. با این حال، هیچ‌کدام از این دو فرصت خودبه‌خود به درآمد تبدیل نمی‌شوند.
تجارت با ارزهای محلی به بازار عمیق ارز، امکان تبدیل وجوه، ضمانت بانکی و اعتماد فعالان اقتصادی نیاز دارد؛ همان‌طور که ترانزیت نیز بدون راه‌آهن کامل، بنادر کارآمد، عبور سریع از گمرک و کاهش توقف کامیون‌ها مزیت خود را از دست می‌دهد. حتی سازمان ملل نیز در بررسی کریدورهای منطقه، محدودیت ظرفیت ریلی و بندری و ناکارآمدی در گذرگاه‌های مرزی را از مهم‌ترین موانع توسعه مسیرهای آسیایی دانسته است.
به این ترتیب، ارزش اقتصادی پیشنهاد مطرح‌شده در نشست کشورهای مستقل مشترک‌المنافع را باید در اتصال همین دو مسیر جست‌وجو کرد؛ کالا از خاک ایران عبور کند و پول آن نیز با شبکه‌های مالی منطقه‌ای جابه‌جا شود. در چنین صورتی، «اتصال مسیرها» می‌تواند از یک عبارت دیپلماتیک به دو منبع ملموس درآمد ارزی برای اقتصاد ایران تبدیل شود.
نظر شما